قبل از اینکه ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شود، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در مورد محکومیت‌های مالی اعمال می‌شد.
به‌موجب ماده ۶۹۶ در مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به‌جز مستثنیات دین، حکم را اجرا، یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت می‌کرد که این مواد به یوم‌الادا شدن محکومیت مالی معروف بود.
در خصوص محدودیت بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از انجام تغییراتی، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳ تصویب شد که به‌موجب این قانون برای اجرای محکوم‌به، ضمانت اجرای بازداشت مجدداً پیش‌بینی شد، اما بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت آن، محدود شد.
خودداری محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به
پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به
در مورد پرداخت محکوم‌بهی مانند مهریه نیز که به‌صورت پرداخت سکه طلا معین می‌شود، اعمال ماده ۳ و بازداشت فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی وجود دارد، نسبت به مطالبه مازاد وجه آن، امکان اعمال این ماده و بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد. البته امکان شناسایی اموال و توقیف و فروش آن وجود دارد، اما ضمانت اجرای بازداشت نخواهد بود.
به موجب ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳، «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) حبس می‌شود»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت‌های مالی» علی‌القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا مهریه)، یوم‌الاداء ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) را اخذ کرده یا اعسار خود را اثبات کند.
معسر کیست؟
به‌موجب ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. این قانون ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۷۹، در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ اعلام کرده است.
مواردی که مشمول مستثنیات دین می‌شود را شامل اموال ذیل میباشد:
منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه (در اینجا زوج) در حالت اعسار او باشد؛ اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه (در اینجا زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به‌قدر احتیاج محکوم‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛ تلفن موردنیاز مدیون و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ب‌ها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره موردنیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، مستثنیات دین محسوب می‌شود.
جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.
بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.
بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص موردی که محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه ماده ۳ مذکور دعوای اعسار اقامه نماید، به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که، یا محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارایه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می آید.
حال با توجه به این که در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاصی با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می باشد و همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شورای های حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می باشد، این سئولات بوجود می آید که:
۱- اعلام قبولی آزادی محکوم علیه توسط محکوم له بدون اخذ تأمین و موافقت با آن در شعبه صادر کننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرید و یا این که اعلام و موافقت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟
۲- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت های شعبه صادر کننده رأی و قاضی شعبه مربوطه می باشد و یا از وظایف و صلاحیت های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
۳- در خصوص دو مورد سئوال مذکور، آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می باشد وجود دارد یا خیر؟
۴- در صورتی که دعوای اعسار مد نظر تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موجب قرار قطعی (و نه حکم) رد گردند و از ناحیه محکوم علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود، ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
(۱ و۲ و ۳) اولاً: مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون احرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۵ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابراین، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر این که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد. ثانثا: مقنن در قانون شورای های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است و برابر صدر ماده ۲۹ قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوطه به اجرای احکام مدنی به عمل می آید و برابر ماده ۳۰ همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می آید.
۴- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و یا صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می رسد که در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید، اما هرگاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثقیه گذار وی را تسیلیم نمایند، با توجه به ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود.
جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.
بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.
بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
دفتر خدمات حقوقی راستین
(شماره ثبت: ۲۷۶۹۶۰)
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی نارمک
با حضور وکلای پایه یک دادگستری متخصص خانم و آقا
۰۲۱۷۷۹۷۱۶۳۴ / ۰۲۱۷۷۹۲۳۰۸۵
(پاسخگویی: همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰)
💠وکالت تخصصی در امور و پرونده های حقوقی، کیفری و خانواده
💠مشاوره حقوقی تخصصی همراه با مطالعه پرونده
💠داوری قراردادهای داخلی و بین‌المللی
توسط گروهی از برترین وکلای پایه یک دادگستری متخصص
خدمت صادقانه، پیگیری مسئولانه، حق الوکاله منصفانه
