کتاب تعدیل پیمان در شرایط تحریم اقتصادی

کتاب تعدیل پیمان در شرایط تحریم اقتصادی

تالیف علی زرقانی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دوره های حقوق شرکت های تجاری و حقوق کسب و کار

محاصره اقتصادی و تحریم های بین المللی علیه ایران و برنامه هدفمندی یارانه ها واقعیت تلخی است که متأسفانه آثار خود را بر اقتصاد ایران به وضوح بر جای گذاشته و فعلاً گریزی از آن نیست. این پدیده اقتصادی بالطبع، پیمانها و قراردادها را به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی، تحت الشعاع قرار داده است. از یک سو، پول ملی در برابر ارزهای خارجی قدرت خود را از دست داده و از سویی دیگر امکان واردات برخی کالاهای تولید خارج که باید در موضوع پیمان به کار رود، به داخل کشور فراهم نیست و یا به سختی به دست می آیند. این امر باعث شده که سرنوشت پیمانهای انعقاد شده پیش از تحریم ها در هاله ای از ابهام فرو رود و برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شود و مسلماً این مهّم یکی از مسائلی است که لازم است از منظر حقوقی به حل و فصل آن پرداخته شود. هرچند با توجه به گستره وسیع این مسأله لازم است تا در نهایت مسئولان تراز بالای کشور با تشکیل اتاق فکر و بهره مندی از بازوی مشاوره حقوقی قوی تصمیم متناسبی را برای برون رفت از این وضعیت اتخاذ نمایند. در این وضعیت کم نیستند پیمانکارانی که حاضرند بدون بدست آوردن سود حداقل و یا با تحمل زیان اندک، در این اوضاع وخیم، پیمان را رها کنند اما وجود ضمانتنامه های بانکی در ید کارفرمایان مانع از این امر است. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی حقوقی این مسأله که مبتلابه بسیاری از شرکتهای پیمانکارایست که با بخش دولتی پیمان بسته اند، پرداخته شود.

اصل لزوم قراردادها در دانش حقوقی که به معنی لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین در قراردادهاست اجازه نمی دهد که یک طرف پیمان بدون توافق طرف مقابل، مبلغ پیمان را به تناسب افزایش قیمتها تغییردهد و اگر بر فرض می توانست به توافق جدیدی با طرف خود دست یابد، طبیعت پیمان که جزو قراردادهای اداری است، مسلماً این انعطاف پذیری را از کارفرمای دولتی سلب کرده است. لذا مسأله به نظر کلاف سردرگمی است که گریزی از آن نیست مگر اینکه راهکار حقوقی مناسبی برای برون رفت از این وضع که همه گیر بسیاری از پیمانکاران و فعّالان اقتصادی است، در نظر گرفته شود که در این کار تحقیقی به ابعاد آن پرداخته می شود. آنچه لازم است مقدمتاً به آن اشاره شود- که به تفضیل در متن تحقیق بیان شده است- این نکته است که اصولاً در زمان پیشنهاد قیمت به هنگام شرکت در مناقصه، پیمانکار معمولاً نوسانات قیمتها را با درصد متعارف، مورد لحاظ قرار می دهد زیرا در کشورهایی مثل ایران که درآمدهای کشور متکی به نفت و مشتقات آن است و به لحاظ فقدان مدیریت اقتصادی و به تبع آن نازل بودن ضریب تولید ناخالص ملی میزان تورم در حال افزایش است، پیش بینی زیادتی تورم در حد متعارف آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد (کمی بیشتر یا کمتر) اصولاً امری کاملاً طبیعی است ولی صعود قیمتها در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد علی الاصول امری غیرمتعارف و غیرطبیعی است. حال وقتی در حالت محاصره و تحریم اقتصادی اوضاع متعارف ناگهان دگرگون و نامتعارف می شود آیا هیچ عقل سلیمی می تواند پیمانی را که تعادل آن از حیث برابری ارزش عوضین (ثمن و مثمن) به هم می خورد، در حالت طبیعی فرض کند؟ کدام انصاف و کدام وجدان می پذیرد که یکی از دو طرف پیمان، هست و نیست خود را به عملی از دست دهد که مسبب آن حادثه ای است که از توان دو طرف خارج بوده است؟ درست است که در تجارت به جای سود ممکن است یکی از طرفین گاهی متحمل زیان نیز شود اما آیا موارد نادر را می توان با بحرانها و تحریم های جهانی علیه یک کشور مقایسه کرد که در آن نه همه پیمانکاران که همه مردم بدون استثناء با این مشکل مواجه اند؟ پس افزایش قیمتها در وضعیت بحرانی و متأثر از تحریم های بین المللی با افزایش قیمتها در حالت طبیعی و عادی متفاوت اند.

در عقود آنی که عوضین در زمان بسیار کوتاهی بین دو طرف قرارداد رد و بدل می شود (مثل خرید و فروش کالا) تأثیر افزایش ناگهانی قیمتها چندان قابل اعتنا نیست اما در عقود مستمر مثل پیمان که عامل زمان در اجرای آن، از عوامل تعیین کننده است، بروز بحرانهای اقتصادی ضربه های سهمگینی به یک طرف پیمان (پیمانکار) وارد می کند که باید برای حل این مهّم، راهکار حقوقی یافت.

همانطور که اشاره شد اصل ثبات قراردادها امروزه در اغلب نظام های حقوقی پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که مفاد تراضی همواره لازم الاجرا باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد نتوانند با تخطی از قصد مشترک از اجرای تعهدات  ناشی از عقد یا معاهده خودداری کند. با این وجود نمی توان اصل ثبات را همواره به عنوان یک قاعده مطلق دانست زیرا عدم رعایت این اصل در شرایط خاصی مجاز دانسته شده است. لذا چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی را به صورت اساسی بر هم زند در این صورت تعدیل یا فسخ قرارداد یا پیمان، جایگزین حکم اولیه که همان التزام به مفاد قرارداد یا معاهده است، می گردد. دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال که صرفاً در تعهدات مستمر جریان دارد، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین المللی مطرح شده است.

فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می کند که تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته و فوق طاقت بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. در واقع باید حوادث و پیشامدهای طبیعی یا غیرطبیعی رادر صورت وجود اوصاف و شرایط ویژه، عذری برای عدم اجرای تعهد و استثنایی بر اصل انکارپذیر الزامی بودن اجرای قرارداد دانست. این حوادث که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می سازند، در اصطلاح «معاذیر قراردادی» خوانده می شوند. در بین معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین نام و پرسابقه ترین نهاد است که به ویژه در  حقوق فرانسه وابسته تحت عنوان «فورس ماژور» به صورت یک تأسیس مستقل مطرح شد و حدود و ثغور آن مشخص گردید. از آن پس، چه در فرانسه- زادگاه این نهاد حقوقی- و چه در سایر کشورهایی که نظام حقوقی آنها، تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشت و خود دارای نهادهای مشابه و بدیل آن بودند- مانند انگلستان- «شرط فورس ماژور»، در عمدۀ قراردادهای بازرگانی و پیمانکاری گنجانده شد. در این تحقیق به این مسأله نیز پرداخته می شود که آیا تحریم های اقتصادی از مصادیق فورس ماژور در قراردادها و پیمانها که خود قرارداد اداری به شمار می روند، محسوب می گردد یا خیر؟ آیا پیمانها در چنین شرایطی قابلیت تعدیل دارند یا لزوماً باید فسخ شوند یا خاتمه یابند و در صورتی که تعدیل را بپذیریم، مبنای این نوع از تعدیل کدام نظریه حقوقی است و تعدیل مورد بحث از کدام نوع از انواع سه گانه تعدیل قانونی، تعدیل قراردادی یا تعدیل قضایی می باشد.

با توجه به توضیحات فوق الذکر در این مقدمه، توجه به مسأله متوقف ماندن اجرای پیمانها که به نوعی قرارداد شرکتهای پیمانکار با بخش عمومی محسوب می شوند در اثر تحریم ها که موجب توقف بسیاری از پروژه های عمرانی کشور نیز شده است و ارائه راهکار حقوقی مناسب که منافع کلی نگر کشور را تأمین نماید ضروری به نظر می رسد و ضرورت این تحقیق مبتلابه بودن موضوع در پروژه های حقوقی از این دست می باشد.

پیمان

پیمان و ماهیت حقوقی آن از نظر لغوی همان قرارداد است که بین دو یا چند طرف منعقد می گردد و دارای ضمانت اجراهای لازم می باشد امّا در خصوص ماهیت حقوقی پیمان یا همان قراردادهای پیمانکاری دولتی ذیلاً توضیحاتی ارائه می شود. در واقع پیمانها، قراردادهای واگذاری پروژه های عمرانی دولت اعم از اینکه بصورت مناقصه یا ترک مناقصه جهت اجرا به پیمانکاران امور ساختمانی و تأسیساتی می باشند. طبق مادۀ ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ پیمانهای مذکور الزاماً باید در قالب نوعی از قراردادهای الحاقی موسوم به «پیمان و شرایط عمومی پیمان» منعقد گردد. مختصراً اشاره می شود که ابعاد پیمانها آنطور که باید و شاید مورد بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است بویژه مسأله تعدیل پیمان در شرایط خاصی مثل تحریم ها و نوسانات قیمت به دلیل ابهامات موجود در آن ناشناخته ترین قسمت پیمان بوده که به همین دلیل رسیدگی به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای ایران با دشواری توأم است. غیر تخصصی بودن دادگاهها نیز که در بسیاری موارد منجر به صدور آرای متهافت در تفسیر مواد پیمان می گردد موجب دشواری این قبیل دعاوی و طولانی شدن جریان رسیدگی آنها می شود.