تعدیل پیمان (قرارداد) در شرایط تحریم اقتصادی

بازخوانی نظریات حقوقی درخصوص تعدیل پیمان (قراردادهای دولتی) در شرایط تحریم اقتصادی – تدوین علی زرقانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شرکت های تجاری، مدرس دوره های آموزش مهارت های حقوق کسب و کار

کشور ما همیشه قربانی تحریم های ناعادلانه بوده است به همین دلیل تحریم های اقتصادی به یکی از پدیده های بسیار تأثیرگذار در مناسبات و روابط کاری و مالی میان اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی تبدیل شده است.

منظور از اعمال تحریم های اقتصادی، امتناع نظام مند از برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاصی از دولتها با دولت مخاطب برای تنبیه وی یا ایجاد رفتار مطلوب در آن است. از منظری دیگر می توان تحریم های اقتصادی را به معنی تدابیر اقتصادی قهری اتخاذ شده علیه یک یا چند کشور به منظور اعمال فشار جهت تغییر سیاستها یا حداقل نشان دادن مخالفت یک کشور نسبت به سیاستهای کشور دیگر دانست بنابراین می توانیم از واژه تحریم های اقتصادی برای اشاره به آن دسته از اقدامات غیرنظامی استفاده کرد که بر گردش کالا، خدمات یا دارایی های مالی یک دولت مشخص به منظور تنبیه یا اجبار آن به اتخاذ اهداف سیاسی خاص، تأثیر منفی می گذارد.

در میان قراردادها، «قراردادهای با اجرای طولانی مدت» یا«قراردادهای مستمر» در سال های اخیر به دلیل بحث تحریم ها با مشکلاتی در اجرا مواجه شده است.ویژگی این نوع قراردادها آن است که بین زمان انعقاد و تکمیل اجرایشان فاصله زیادی وجود دارد. با توجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می شود که بروز حوادث پیش بینی نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به هم خورده قرارداد و به اصطلاح، «تعدیل قرارداد» مطرح می شود.

گاهی طرفین، قرارداد را به شیوه ای منعقد می کنند و شرایطی در آن درج می کنند که در صورت تغییر اوضاع و احوال، از انعطاف لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. این نوع تعدیل در مفاد عقد را «تعدیل قراردادی» می نامند که ناشی از توافق و اراده طرفین قرارداد است.

گاهی به رغم آن که طرفین پیش بینی خاصی برای تعدیل قرارداد نکرده اند قانونگذار در شرایط خاص و بنا به مصالح اجتماعی و منافع عمومی، بازبینی در مفاد عقد را لازم می داند و صراحتاً آن را در قانون پیش بینی می کند. این نوع تغییر در مفاد قرارداد را «تعدیل قانونی» می گویند.

در برخی موارد، نه طرفین قراداد و نه قانونگذار، صراحتاً تعدیل قرارداد را پیش بینی نکرده اند، اما ضرورت ایجاب می کند که قاضی با استفاده از اصول کلی حقوقی پذیرفته شده یا با تفسیر اراده طرفین، در مفاد قرارداد تجدیدنظر کند که از آن به «تعدیل قضایی» تعبیر می شود.

تحریم های اقتصادی بالطبع، پیمانها و قراردادها را به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی، تحت الشعاع قرار داده است. از یک سو، پول ملی در برابر ارزهای خارجی قدرت خود را از دست داده و از سویی دیگر امکان واردات برخی کالاهای تولید خارج که باید در موضوع پیمان به کار رود، به داخل کشور فراهم نیست و یا به سختی به دست می آیند. این امر باعث شده که سرنوشت پیمانهای انعقاد شده پیش از تحریم ها در هاله ای از ابهام فرو رود و برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شود و مسلماً این مهّم یکی از مسائلی است که لازم است از منظر حقوقی به حل و فصل آن پرداخته شود. در این وضعیت کم نیستند پیمانکارانی که حاضرند بدون بدست آوردن سود حداقل و یا با تحمل زیان اندک، در این اوضاع وخیم، پیمان را رها کنند اما وجود ضمانتنامه های بانکی در ید کارفرمایان مانع از این امر است. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی حقوقی این مسأله که مبتلابه بسیاری از شرکتهای پیمانکارایست که با بخش دولتی پیمان بسته اند، پرداخته شود.

تأثیر تحریم های اقتصادی بر پیمانها:

عقد هر قرارداد، طرفین را متعهد می سازد که شرایط و مفاد آن را به طور کامل رعایت نمایند و بدیهی است عدول از هر یک از تعهدات مندرج در متن قرارداد، تخلف محسوب شده و متخلف محکوم به پرداخت خسارت های وارده به طرف مقابل براساس قانون است. با این وجود گاهی، وقوع برخی حوادث پیش بینی نشده و خارج از اراده ی طرفین که در ادبیات حقوق به شرایط «فورس ماژور» معروف است می تواند بر تعهدات متقابل ایشان تأثیر گذاشته و حتی در مواردی اجرای قرارداد را غیرممکن سازد. از همین رو در قانون مدنی برخی کشورها، مفادی جهت تعیین تکلیف قراردادها در صورت بروز شرایط فورس ماژور گنجانده شده است.

فورس ماژور که در فارسی به «قوه ی قاهره» یا «قوه قهریه» ترجمه شده، اصطلاحی حقوقی است که ریشه در زبان فرانسه دارد و ظاهراً نخستین بار نیز در قانون مدنی این کشور بکار رفته و سپس در کشورهای دیگر همین لفظ یا ترجمه ی آن رایج شده است. در حقوق بین الملل نیز همین اصطلاح، حتی در کتاب های انگلیسی زبان مورد استفاده قرار گرفته است.

در متون حقوق، «فورس ماژور» به صورت زیر تعریف شده است: وقوع هر حادثه یا وضعیتی که مانع از اجرای تعهد شده و دارای سه شرط کلی خارجی بودن (خارج از حیطه ی قدرت متعهد)، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن باشد.

در قانون مدنی ایران، تحت ماده ی ۲۲۹ به گونه ای به موضوع فورس ماژور اشاره شده؛ آن جا که آمده است: «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.» نکته ای که در این جا باید به آن اشاره نمود این است که براساس ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی کشور که می گوید: «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود؛» اثبات فورس ماژور برعهده ی متعهد است؛ یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که در اراده ی او نیست، باعث عدم اجرای تعهد وی شده است.

بنابراین با توجه به این دو ماده ی قانونی، آن چه در اثبات شرایط فورس ماژور محل ابهام است تعریف «حیطه ی اقتدار» و اثبات «خارجی بودن علت» می باشد.

در مورد حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله یا وقوع برخی وقایع سیاسی چون جنگ، اعتصاب، آشوب و …. که اراده ی یک شخص عادی (اعم از حقیقی یا حقوقی) پیرامون آن ها کاملاً بی اثر است؛ تکلیف مشخص است.

اما سؤال اصلی این جاست که در قراردادهایی که میان شرکت های خصوصی و کارفرمایان دولتی منعقد شده، آیا شرکت خصوصی می تواند چنین استدلال کند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است و شرایط پدید آمده به واسطه ی تغییر در سیاست های داخلی و بین المللی یا تغییر در رویکردهای اقتصادی دولت که مانع اجرای تعهدات وی شده است، از منظر شرکت، اجتناب ناپذیر، خارجی و غیرقابل پیش بینی بوده و از همین رو سه شرط لازم برای تحقق فورس ماژور را دارد؟

علت طرح این سؤال این است که طی سالهای اخیر، شدت گرفتن تحریم های بین المللی و نیز گشوده شدن ابعادی جدید در این تحریم ها از جمله تشدید تحریم نظام بانکی کشور از یک سو و افزایش شدید و غیرمتعارف بهای ارز از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی را با چالش های جدیدی در ادامه ی کار و عمل به تعهداتشان مواجه ساخته است. پر واضح است که در این رهگذر اصنافی همچون صنف شرکت های اتوماسیون صنعتی که بنا بر ضرورت، بخش عمده ای از تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج کشور تأمین می کنند بیش از دیگران دچار صدمه و زیان های مالی سنگین شده اند؛ تا جایی که در عمل، بسیاری از قراردادهای شرکت های عضو انجمن که عمدتاً با کارفرمایان دولتی منعقد شده از حاشیه ی سود خارج شده و در برخی موارد عمل به تعهدات مندرج در این قراردادها با قیمت ها و زمان لحاظ شده برای تأمین تجهیزات و خدمات به هیچ وجه امکان پذیر نیست. در برخی موارد نیز کارفرمایان دولتی بدون توجه به این که علت اصلی تأخیرهای حادث شده در روند اجرای قرارداد شرایط تحریم بوده اقدام به جریمه یا ضبط ضمانتنامه های پیمانکاران نموده اند.

بدیهی است تداوم این شرایط و عدم توجه جدی به حل این معضل، ادامه ی کار را برای بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی غیرممکن خواهد ساخت و چه بسا ممکن است شرکت هایی که توان علمی، فنی و مهندسی و گستردگی امروز آنها حاصل سال ها تلاش و صرف هزینه های سنگین است در اثر این بی توجهی ها به کلی از گردونه ی کار و فعالیت خارج شوند که تبعات چنین رخدادی بر همگان روشن است.

از همین رو پیشنهاد می شود طی یک اقدام برنامه ریزی شده، کارشناسانه و هماهنگ با مراجع حقوقی نسبت به تعریف کامل شرایط «فورس ماژور» اقدام شده و مصادیق آن با عنایت به شرایط کشور به طور دقیق و با جزییات کامل مشخص شود. در این صورت درج ماده ی شرایط فورس ماژور در قراردادها از حالت نمادین خارج شده و به عنوان یکی از اصول قراردادها در صورت بروز شرایط ناخواسته متضمن منافع طرفین خواهد بود و پیمانها را به اصول مشبهی بر عدالت و انصاف نزدیکتر می سازد.