قبل از انقلاب مستند به چند ماده قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر قابل مطالبه و وصول بوده است اما پس از انقلاب اسلامی نیز به‌طور مشخص تا سال ۱۳۷۹ و تصویب قانون جدید آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بنا به نظریه شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه حرام دانسته می‌شد و به تبع آن دادگاه‌های کشور نسبت به مطالبه آن حکم صادر نمی‌کردند.
اما به مرور زمان وضع جدید اقتصادی جامعه از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که راه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان باز نگاه داشته بود؛ قانون‌گذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تادیه را مجددا ضمن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی برسمیت بشناسد.
خسارت
خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است . این واژه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می رود.
در حقوق مدنی و فقه به معانی :
- الف- مالی که باید از طرف کسیکه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
- ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند.در عین حال باید دانست که در عبارت ( خسارت تاخیر تادیه )، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تاخیر در تادیه وارد می شود.
تاخیر
معنای لغوی تأخیر: به معنای دنبال افکندن، پس انداختن و دیرکردن، آمده است و جمع آن تأخیرات است. این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی آن استعمال می گردد .
تادیه
تادیه در لغت: به معنی گزاردن ، پرداختن و پرداخت، مورداستعمال قرار می گیرد. در حقوق نیز به همین معنی به کار می رود. (پرداخت دین و ایفای تعهد)
تادیه معمولا در خصوص دیونی بکار می رود که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و در خصوص غیر آن معمولا از وفای به عهد ، انجام تعهد و عباراتی نظایر آن استفاده می شود.
واژه لاتین : payment اگر چه برای تعهدات نقدی نیز بکار می رود ولی ظاهراً اختصاص به آن نداشته و برای تعهدات غیر پولی نیز بکار می رود.
خسارت تاخیر تادیه
از لحاظ حقوق مدنی ، خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به داین داده شود.(ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۳۰۴ قانون تجارت)
ربا
« به سود یا ربحی گفته می شود که داین از مدیون بستاند، فضل، منت» معنای حقوقی واژه نیز تا حدی با معنای لغوی آن منطبق است. در مبسوط در ترمینولوژی حقوق چنین آمده است : « ربا در لغت به معنی زیادتی است »
گفته شده است که برا ی تحقق ربا وجود قرارداد ، ضروری است و در صورتی که قراردادی در بین نباشد ، ربا محقق نخواهد شد.پس می توان گفت مبنای اصلی ربا قرارداد است ، در صورتی که مبنای خسارت تاخیر تادیه قرارداد نیست بلکه تسبیب در ورود خسارت است. مثلا اگر کسی مبلغی پول متعلق به دیگری را غصب کند، مسئول جبران خسارت ناشی از غصب و تاخیر تادیه آن خواهد بود و هرگز نمی توان این جبران خسارت را ربا دانست.
سود
سود به معنی منفعت ،نفع، ربح، حاصل و….آمده است.
معنی حقوقی این واژه نیز با معنای لغوی آن منطبق است. سود، مالی است که در فعالیت سرمایه به دست صاحب سرمایه می رسد و بیشتر در امور تجاری مورد استعمال قرار می گیرد و در امور غیر تجاری ، غالباً از واژه (منفعت) استفاده می شود.
(ماده ۹۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۵۴۶ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۵۵۱ قانون اخیر نیز ظاهراً واژه ربح را مرادف با سود دانسته است.
ربح
«آن چیزی است که در تجارت کسب می شود، بهره، سود، بهره ای که نرخ آن طبق قانون باشد…»
تعریف خسارت تأخیر تادیه
اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تادیه) می‌گویند. در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تادیه) در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد) , را به کار می‌برند.
جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.
بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.
بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸، باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهّد» اختصاص داده، در مادّه ۷۱۲ چنین مقرّر می‌دارد:
مدّعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی، جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر ادای دین یا انجام تعهّد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد… .
بر این دو پایه، گروهی از حقوقدانان اعتقاد داشتند که اخذ خسارت تاخیر تادیه در بعضی مصادیق امکان دارد و این موارد ربوی نیستند. یکی از این مواد قانونی ماده ۲۲۸ قانون مدنی است که طبق آن در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند.
دعاوی مشمول خسارت تاخیر تادیه
آیا خسارت تاخیر تادیه در چه دعاوی قابل مطالبه است؟ بهتر آن است که پرسیده شود شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چیست؛ به‌موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد.
یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد و در غیر این صورت،مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود.این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.
درباره مورد دیگری که می‌توان خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار (مدیون)، باوجود توانایی در پرداخت (تمکن)، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه این خسارت را کرد.
یعنی اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به‌دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تاخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به‌دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تاخیر داشته است.
لزوم تمکن مدیون در پرداخت به موقع بدهی خود، محل ایراد است زیرا ایجاد مسئولیت قانونی مطابق موادی که از قانون مدنی ذکر شد، نباید منوط به امری شود که مسلماً طلبکار را در رسیدن به حق خود دچار سختی کند.
همچنین در صورتی که تغییر قابل ملاحظه‌‌ای (تغییر فاحش) در قیمت سالانه از زمان سررسید بدهی تا هنگام پرداخت، رخ داده باشد نیز می‌توان درخواست خسارت تاخیر تادیه کرد.
این هم از مواردی است که با اصول حقوقی سازگار نیست.اگر پذیرفتیم که طبق قانون طلبکار نباید در رسیدن به موقع به طلب خود با توجه با کاهش ارزش پول و نرخ تورم ضرری ببیند، پس تعیین ضابطه در زیادی یا کمی این ضرر موجه به نطر نمی‌رسد اما قانو‌گذار این اجازه را داده است که دادگاه‌ها صرفا در صورت تشخیص تغییر فاحش قیمت (با معیار های عرفی و غیره)، اقدام به رسیدگی کنند.
با تمام شرایطی که مطرح شد، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد.
دلایل لازم برای دریافت خسارت
برای گرفتن خسارت تأخیر تادیه چه دلایلی لازم است؟ مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواستی خود مبنی بر «مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله» به اظافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی، مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. این دلایل می‌تواند به صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی صورت بگیرد.
ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه
درباره ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه نیز مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه یعنی اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند؟
این ملاک در نص قانون ذکر نشده است اما آنچه از قوانین برداشت می‌شود این گونه است که اگر طرفین در خصوص مبدا زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.
اما اگر توافق در نحوه محاسبه انجام نشده باشد، دو نظر و رویه در قوانین و نزد دادگاه‌ها مورد توجه است.
رویه نخست آن است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به عدم تادیه را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌داند. به‌عنوان مثال، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن می‌داند.
همچنین مقررات مصوب در نحوه وصول مهریه وجه رایج، محاسبه آن را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محسابه می‌کند و ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۸۷ نیز مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از سوی بستانکار با وثیقه (بانک و … ) تا روز در خواست (صدور) اجراییه می‌داند و از آن به بعد نیز تعیین آن وفق مقررات و بنا به مورد با ادارات ثبت و …
خواهد بود.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکارچقدر است؟ زمان مطالبه را می‌توان به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا تاریخ درخواست شفاهی طلبکار و یا زمان تقدیم دادخواست تعبیر کرد. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات در ماده ۳۰۴ قانون تجارت، در صورتی که به عدم تادیه اعتراض شده باشد از روز اعتراض است.
در پایان با اشاره حالت دوم در ملاک و مبدا پرداخت خسارت تاخیر تادیه می پردازیم به اینکه در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.
جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.
بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.
بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
دفتر خدمات حقوقی راستین
(شماره ثبت: ۲۷۶۹۶۰)
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی نارمک
با حضور وکلای پایه یک دادگستری متخصص خانم و آقا
۰۲۱۷۷۹۷۱۶۳۴ / ۰۲۱۷۷۹۲۳۰۸۵
(پاسخگویی: همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰)
💠وکالت تخصصی در امور و پرونده های حقوقی، کیفری و خانواده
💠مشاوره حقوقی تخصصی همراه با مطالعه پرونده
💠داوری قراردادهای داخلی و بین‌المللی
توسط گروهی از برترین وکلای پایه یک دادگستری متخصص
خدمت صادقانه، پیگیری مسئولانه، حق الوکاله منصفانه
