مجازات جرم نشر اکاذیب چیست؟

نشر اکاذیب

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.
هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهارجرم نشر اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار جرم نشر اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.

به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.بر اساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده ۳۰ همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.ماده ۶ قانون مطبوعات می‌گوید: «نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند…» که بند ۸ این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود. تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.تبصره یک ـ در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.تبصره ۲ ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»

جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.

بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.

بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

اثبات کذب بودن اظهارات با مدعی است

با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه جرم نشر اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.

مطلق بودن جرم نشر اکاذیب

اظهار کردن در لغت به معنی علنی کردن، نشان دادن، فاش ساختن و آشکار کردن آمده است که به نظر می رسد آنچه در این خصوص مد نظر قانونگذار است ظاهر و علنی شدن کذب است.
بنابراین اگر کسی اکاذیبی را ولو به وسیله یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز شخص اظهارشونده کسی از مضمون آن باخبر نشود «اظهار کردن» تلقی نشده و جرم مذکور نیز تحقق نیافته است.
«کذب بودن» محتوای اظهارشده برای تحقق این جرم لازم است. باید توجه کرد که با تصریح اکاذیب به عنوان شرط لازم برای تحقق این جرم، قانونگذار به طور ضمنی تأکید دارد که اشاعه حقایق هرچند موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، جرم به حساب نمی‌آید.
آنچه در این جرم لازم است، قابلیت اضرار یا تشویش اذهان است؛ ولو اینکه ضرر یا تشویش محقق نشده باشد.
قانونگذار در متن ماده بیان داشته است «… اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر ….»
اظهار اکاذیب مقید به وسیله است. زیرا در متن ماده قانونگذار تصریح می کند که «به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند…»
در خصوص وسیله ارتکاب جرم باید گفت آنچه در تمام این موارد گفته شده مشترک است «مکتوب بودن» آنهاست و وسایلی مثل رادیو، تلویزیون یا نطق در مجامع و… را شامل نمی شود و با اینکه تردیدی در غیر منطقی بودن حذف این وسایل نیست ولی به نظر می رسد با توجه به ماده اظهار اکاذیب را به نحو شفاهی نمی توان تسری داد.
این جرم جزء جرایم عمدی است بنابراین لازم است که مرتکب به کذب بودن اظهارات خود که باعث وارد شدن ضرر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی شود، آگاهی داشته باشد. همچنین جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق و قابل گذشت است.
لازم به ذکر است که ماده ۱۸ فصل جرایم رایانه ای در خصوص نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا  مخابراتی است که بیان می دارد «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران

انتساب امر خلاف واقع و حقیقت باید نسبت به شخص مشخص (حقیقی یا حقوقی) باشد ولو اینکه این انتساب به صورت تلویحی باشد.
جرم مذکور یک جرم مطلق، ساده و آنی است. یعنی از یک جزء برای ارتکاب آن تشکیل شده و نه چند جزء و به صرف انجام آن جزء جرم مذکور تحقق پیدا می کند.
در این جرم هم صرف خلاف حقیقت بودن کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بالقوه قابلیت اضرار و تشویش را داشته باشد.
با اینکه در خصوص این جرم وسیله ای از جانب قانونگذار بیان نشده است ولی با توجه به صدر ماده که وسایلی را برای تحقق جرم احصا کرده است به نظر می رسد که در خصوص این جرم نیز وسایل مذکور در صدر ماده به ذیل آن نیز قابل تسری است. هرچند که تفسیری مخالف این نظر هم از سوی برخی از اساتید و حقوقدانان مطرح شده است. مجازات این دو جرم، علاوه بر اعاده حیثیت نسبت به بزه دیده، حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه است.

اظهار جرم نشر اکاذیب جرم مطلق بوده و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح کرده است که « … اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه … » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است. البته در کنار آن اظهار اکاذیب مقید به وسیله است و قانونگذار تصریح می‌کند که «…به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند…»به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۸ «…علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود» مجموعه واکنش‌های قانونگذار درباره این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است:
اول اینکه «حبس ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه» که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است.
استفاده مقنن از «قصد» در صدر ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موید عمدی بودن مصادیق اظهار جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.
جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب، قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی، که اصطلاحا به آن سوءنیت عام می‌گوییم. در این میان انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح کرده و آورده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار کند…»به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه، با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم بر آن و نیز دیگر قرائن مشخص می‌شود. (به عنوان مثال، اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است، با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند، نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.)

مجازات جرم نشر اکاذیب

هر چند در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «اعاده حیثیت» در ردیف مجازات‌های مرتکب قرار دارد اما در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت، اعاده حیثیت از بزه‌دیده است نه مجرم. بنابراین دادگاه در صورت امکان، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون، منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را به منظور باز گرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم‌علیه اشاره کرد. جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.

بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.

بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

دفتر خدمات حقوقی راستین

(شماره ثبت: ۲۷۶۹۶۰)

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی نارمک

با حضور وکلای پایه یک دادگستری متخصص خانم و آقا

۰۲۱۷۷۹۷۱۶۳۴ / ۰۲۱۷۷۹۲۳۰۸۵

(پاسخگویی: همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰)

💠وکالت تخصصی در امور و پرونده های حقوقی، کیفری و خانواده

💠مشاوره حقوقی تخصصی همراه با مطالعه پرونده

💠داوری قراردادهای داخلی و بین‌المللی

توسط گروهی از برترین وکلای پایه یک دادگستری متخصص

خدمت صادقانه، پیگیری مسئولانه، حق الوکاله منصفانه