مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی
دعاوی مالی و غیر مالی را بشناسیم
در تعریف حق مالی باید گفت که حقی است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول ارزیابی کند. مانند حق مالکیت نسبت به خانه، اما حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را ایجاد نکند که بتوان به طور مستقیم آن را با پول ارزیابی کرد، مانند حق زوجیت و بنوت؛ بنابراین در تمام مواردی که حق تضییع‌شده یا انکارشده، مالی باشد، دعوا مالی است؛ در نتیجه مالی بودن دعوای فسخ، بطلان معامله و بی‌اعتباری سند و… در صورتی که مربوط به حقوق مالی باشند، نباید مورد تردید قرار گیرد. در حقیقت دعاوی مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است.
حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم، قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست.
تعیین نوع دعوا توسط خواهان در دادخواست
بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین شرایط دادخواست آمده است: «تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.» قانونگذار از این تکلیف سه هدف را دنبال می‌کند: هدف اول الزام خواهان به تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی است. هدف دوم این است که وقتی نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن آن مشخص شده است، مساله قابلیت تجدیدنظر یا فرجام بودن رای صادره از سوی دادگاه در دعوی مطروحه نیز مشخص خواهد شد. هدف سوم نیز الزام و تکلیف خواهان به پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوای مالی بر اساس ارزش خواسته دعوا است.
هر دادخواستی دارای خواسته معین است، اما خواسته دادخواستی که دعوای مالی را دنبال می‌کند، باید تقویم شده باشد، مگر اینکه خواسته قابل تقویم نباشد. تقویم خواسته آثار متعددی همچون مشخص شدن هزینه دادرسی، مشخص شدن هزینه‌های اجرایی و مشخص شدن امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی به دنبال دارد.
بر اساس ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد احکام قابل تجدیدنظر، احکام صادره در دعاوی مالی تنها در صورتی قابل تجدیدنظرند که خواسته دعوی یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال متجاوز باشد. (بند الف) همچنین مطابق بند ب. این ماده، تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرند. مطابق بند ج. این ماده نیز احکام راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. معیار تجدیدنظرپذیری حکم، خواسته دعوا است نه محکوم‌به. هنگامی که خواهان در دعوا خواسته خود را تعیین می‌کند، ممکن است دادگاه همه آن را مورد حکم قرار دهد، ممکن است بخشی از آن را مورد حکم قرار دهد یا ممکن است خواسته مورد ادعا را رد کند. در هر صورت اگر در دعوایی مالی، حکمی صادر شود، در تشخیص تجدیدنظرپذیری آن باید به خواسته دعوی توجه کرد نه به محکوم‌به؛ لذا می‌توان گفت که تعیین نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن آن در سرنوشت احکام صادره راجع به متفرعات دعوا نیز از لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر موثر است. در رابطه با فرجام‌خواهی نیز مطابق بند یک ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی احکامی که خواسته دعوی آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در مورد دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند ۲ همین ماده و بند الف. ماده ۳۶۸ همین قانون تنها تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام هستند. مساله مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در رابطه با قرار‌های قابل تجدیدنظر یا فرجام نیز موثر است. زیرا ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند ب. ماده ۳۶۷ همین قانون به این مورد اشاره دارد که تنها تعدادی از آنها قابل تجدیدنظر یا فرجامند و این محدودیت ناشی از قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن احکام صادره در دعاوی مربوط به آنها است و، چون مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در دعاوی مالی در قابل تجدیدنظر بودن یا قابل فرجام بودن احکام صادره موثر است، بنابراین به صورت غیرمستقیم این ضوابط در قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن قرار‌ها نیز موثر است.
کارکرد سومی که مدنظر قانونگذار قرار داشته، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر اساس ارزش خواسته دعوی است. برابر ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده و از طرفی مطابق ماده ۵۰۳ همین قانون هزینه دادخواست همان است که در ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است.
تقویم خواسته در دعاوی مالی توسط خواهان
مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است چرا که در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست. بند الف. ماده ۳۳۱ همین قانون، معیار را مبلغ خواسته یا ارزش خواسته قرار داده است. با این توضیح که در مواردی، خواسته خواهان مبلغی پول از نوع وجه رایج کشور است، در این صورت اگر مبلغ مورد مطالبه که در دادخواست تعیین شده است، بیش از حد نصاب مذکور باشد، حکم صادره در آن دعوی قابل تجدیدنظر خواهد بود، اما اگر کمتر از مبلغ مورد اشاره باشد، حکم صادره غیرقابل تجدیدنظر است.
چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان یک دستگاه تلویزیون است، خواهان ضمن تعیین مشخصات تلویزیون باید قیمت آن را نیز در دادخواست قید کند. در بعضی دعاوی ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته ممکن نباشد. در این صورت برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و نحوه مصرف آن، خواهان باید یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در چنین مواردی، معیار تجدیدنظرپذیری مبلغی است که خواهان فعلاً آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است، اما اگر خواهان بهای غیرقطعی خواسته را ذکر نکند، به نظر می‌رسد معیار را باید میزان محکوم‌به قرار داد؛ بنابراین اگر در نهایت دادگاه در مورد خواسته دعوا حکمی صادر کرد که محکوم‌به آن افزون بر حدنصاب آرای قابل تجدیدنظر باشد، حکم صادره نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود. در غیر این صورت باید قائل به عدم قابلیت تجدیدنظر حکم صادره شد.
علاوه بر این موارد، مطابق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان خواسته دعوا را به نحوی تقویم کند که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و می‌تواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در این صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کار‌شناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگه‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده ۵۰۳ همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و … همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود؛ بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکی از مسایل مهمی که درباره تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته دعوی مربوط می‌شود.
قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن آرای دادگاه‌ها در دعاوی مالی و غیرمالی
با توجه به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظرخواهی هستند، اما دعاوی مالی فقط زمانی قابل تجدید نظرخواهی هستند که میزان خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد. همچنین مطابق بند ج. همین ماده، احکام راجع به متفرعات دعوی در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. در رابطه با قرار‌های قابل تجدید نظر نیز در صورتی می‌توان از آنها تجدیدنظرخواهی کرد که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. (ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی) مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی که خواسته آن (و نه ارزش خواسته) بیش از دو میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی هستند و از میان دعاوی غیرمالی، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابلیت فرجام‌خواهی دارند. همچنین در مورد قرار‌های قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی نیز که در بند ب. ماده ۳۶۷ مشخص شده، شرط است که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد؛ بنابراین در مورد دعاوی مالی، نصاب خواسته دعوا در قابل فرجام بودن یا نبودن قرار‌های صادره از دادگاه‌های بدوی نیز مؤثر است. در مورد آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان، مطابق بند الف. ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام دعاوی مالی قابل فرجام‌خواهی نبوده و تنها تعدادی از احکام دعاوی غیرمالی قابل فرجام هستند. همچنین مطابق بند‌های یک و ۲ قسمت ب. ماده ۳۶۸ این قانون، تعداد محدودی از قرار‌های صادره از دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قابل فرجام بوده که آن هم به شرط آن است که اصل حکم راجع به این قرار‌ها قابل فرجام باشد.
مصادیق دعاوی مالی :
۱- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها
۲- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن
۳- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه
۴- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و…)
۵- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی
۶- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
۷- دعوای مطالبه منافع
۸- دعوای مطالبه سهم الارث
۹- دعوای اثبات مالکیت
۱۰- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع
۱۱- دعوای خلع ید غاصبانه
۱۲- دعوای تسلیط یا وضع ید
۱۳- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی
۱۴- دعوای مدنی مطالبه دیه
۱۵- دعوای مطالبه مهریه
۱۶- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ
۱۷- دعوای استرداد وثیقه
۱۸- دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه
۱۹- دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه )
۲۰- دعوای اثبات نسق زارعانه
۲۱- دعوای ابطال ظهر نویسی چک
۲۲- دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه
۲۳- دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت
۲۴- دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب
۲۵- دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی
۲۶- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول
۲۷- دعوای ابطال معامله فضولی
۲۸- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی
۲۹- دعوای ابطال سند در وجه حامل
۳۰- دعوای ابطال سند وقف
۳۱- دعوای اثبات وقفیت
۳۲- دعوای اثبات وصیت مالی
۳۳- دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن
۳۴- دعوای مطالبه مال الصلح
۳۵- دعوای مطالبه مورد صلح
۳۶- دعوای استرداد جهیزیه
۳۷- دعوای استرداد هدایای نامزدی
۳۸- دعوای استرداد مبیع
۳۹- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول
۴۰- دعوای اعتراض به تحدید حدود
۴۱- دعوای الزام به تحویل مبیع
۴۲- دعوای قلع و قمع مستحدثات
۴۳- دعوای اثبات حریم ملک
۴۴- دعوای مطالبه سهم الشرکه
۴۵- دعوای مطالبه هزینه های درمان
۴۶- دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات
۴۷- دعوای تحویل موصی به
۴۸- دعوای استرداد عاریه
۴۹- دعوای مطالبه سهم الترکه
۵۰- دعوای اخذ به شفعه
۵۱- دعوای اثبات معامله
۵۲- دعوای اثبات اقاله
۵۳- دعوای ابراء
۵۴- دعوای فک رهن
مصادیق دعاوی غیر مالی
۱- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره
۲- دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره
۳- دعوای فسخ اجاره
۴- دعوای تخلیه ملک استیجاری
۵- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه
۶- دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره
۷- دعوای تجویز قطع خدمات
۸- دعوای تجویز انتقال منافع به غیر
۹- دعوای رفع تصرف عدوانی
۱۰- دعوای رفع مزاحمت
۱۱- دعوای رفع ممانعت از حق
۱۲- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین
۱۳- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه
۱۴- دعوای اعتراض به حفر چاه
۱۵- دعوای تعیین تکلیف دستگاههای حفاری
۱۶- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات
۱۷- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد پروانه مصرف آب
۱۸- دعوای مربوط به اختلاف در میزان بهره برداری از آبهای سطحی
۱۹- دعوای استرداد چک
۲۰- دعوای اعتراض به انحلال شورای اسلامی
۲۱- دعوای اعتراض به سلب عضویت شورای اسلامی
۲۲- دعوای تنفیذ وصیت نامه
۲۳- دعوای ابطال وصیت نامه
۲۴- دعوای اثبات تولیت مال موقوفه
۲۵- دعوای اعتراض به تولیت
۲۶- دعوای اثبات ولد یا نفی ولد
۲۷- دعوای عسر و حرج در اجاره
۲۸- دعوای اثبات تابعیت
۲۹- دعوای ابطال خلاصه فوت
۳۰- دعوای اثبات سیادت
۳۱- دعوای عدم تعلق شناسنامه
۳۲- دعوای ابطال شناسنامه
۳۳- دعوای الزام به تحویل عین سند
۳۴- دعوای اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف
۳۵- دعوای الزام به تنظیم سند اجاره
۳۶- دعوای اثبات سوابق بیمه
۳۷- دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع
۳۸- دعوای الزام به ثبت علامت صنعتی یا اختراع
۳۹- دعوای الزام به صدور شناسنامه
۴۰- دعوای الزام به رفع رطوبت
۴۱- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله
۴۲- دعوای ضم امین به متولی
۴۳- دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت
۴۴- دعوای ورشکستگی تاجر
۴۵- دعوای انحلال شرکت تجاری
۴۶- دعوای اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک
۴۷- دعوای اعسار از محکومٌ به
۴۸- دعوای صدور حکم موت فرضی
۴۹- دعوای اثبات زوجیت
۵۰- دعوای نفی زوجیت
۵۱- دعوای اجازه ازدواج
۵۲- دعوای اثبات وقوع طلاق
۵۳- دعوای اثبات رجوع
۵۴- عوای ازدواج مجدد
۵۵- دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر
۵۶- دعوای استرداد فرزند
۵۷- دعوای الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج
۵۸- دعوای تمکین زوجه
۵۹- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
۶۰- دعوای طلاق
۶۱- درخواست حکم رشد
۶۲- درخواست تأمین دلیل
۶۳- درخواست دستور موقت
۶۴- دعوای اعسار از هزینه دادرسی
۶۵- دعوای اعسار از محکومٌ به
۶۶- درخواست تأمین خواسته
۶۷- دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
۶۸- دعوای الزام به صدور پایان کار
۶۹- الزام به صدور پروانه وکالت
۷۰- درخواست صلح و سازش
۷۱- دعوای تعدیل اجاره بها
۷۲- دعوای انحلال شرکت تجاری
۷۳- دعوای اثبات بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح موقت
۷۴- دعوای اثبات حیله و تقلب منتهی به حکم
۷۵- دعوای اسلامیت
۷۶- دعوای بلوغ
۷۷- دعوای جرح و تعدیل شاهد
۷۸- دعوای اثبات وکالت
۷۹- دعوای حجر
۸۰- دعوای تأیید اصالت سند
۸۱- دعوای رفع اثر از واقعه فوت
۸۲- دعوای الزام به ثبت ولادت
۸۳- دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت
مصادیق دعاوی الحاقی
۱- دعوای ابطال اجرائیه ثبتی
۲- دعوای الزام به وفای به شرط
۳- دعوای الزام به انجام تعهد
۴- دعوای بی اعتباری سند
۵- دعوای بطلان سند
۶- دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره شرکت تجاری
۷- دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی
۸- دعوای بطلان شراکت نامه
۹- دعوای اعتراض به رأی داور
۱۰- دعوای ابطال رأی داور
۱۱- دعوای ابطال شرط داوری
۱۲- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
درخواستهای امور حسبی
۱- درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه
۲- درخواست صدور حکم موت فرضی
۳- پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی
۴- درخواست مهر و موم ترکه
۵- درخواست رفع مهر و موم ترکه
۶- درخواست تحریر ترکه
۷- درخواست تصفیه ترکه
۸- درخواست تقسیم ترکه
۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت
منبع : کتاب مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی معاونت آموزش قوه قضائیه و تابناک
